نماینده مردم اراک: مردم منتظر معرفی متخلفان حادثه متروپل هستند| تکرار حادثه متروپل در هیچ جای دیگر پذیرفتنی نیست

به گزارش شهرآرانیوز، محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ مردادماه) مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: ابتدا از وزیر کشور و دیگر همکاران وی که در ساعات اولیه اتفاق ناگوار فروریزش ساختمان متروپل در منطقه حضور یافتند، تشکر می‌کنم. این حادثه اتفاق بسیار تلخی است که همه ملت ایران را به دلیل ناکارآمدی و اقدامات خارج از قانون و اصول شهرسازی بسیار آزار داد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه در گزارش کمیسیون عمران مشخص نشد متهمان اصلی این پرونده تخلف چه کسانی هستند و باید با چه افرادی برخورد شود! در حالی که مردم منتظر هستند متخلفان معرفی شوند. همچنین باید ارتباط غیرقانونی میان مسئولان شهری با سازنده و کارفرمای این پروژه مشخص شود که چرا چک سفید امضا داده و در مجوز ارائه شده هیچ اشاره‌ای به نوع سازه‌ها نشده است.

وی افزود: چرا در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده می‌شود در حالی که مجوز اولیه صرفاً برای احداث ۶ طبقه بوده است، همچنین با چه توجیحی در نقشه نظارت و مهندسی اجازه دادند از ۱۰۰ ستونی که باید تعبیه می‌شد، ۲۵ تا ۳۰ ستون حذف شود، بنابراین ایجاد ساختمان ۱۳ طبقه در معبر کم عرض مصداق بارز تخلف است.

آصفری تاکید کرد: امروز اگر خانواده‌ای در گوشه‌ای از کشور بخواهد در کوچه‌ای ۸ متری خانه‌ای ۴ طبقه بسازد، به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود، اما سوال این است که چطور در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده شد؟ لذا استاندار، شهردار و تمام کسانی که ناظر بودند، باید موآخذه شوند تا مشخص شود با چه مجوزی اجازه ساخت این ساختمان را داده اند و باید بدانیم چه دست‌هایی در کار بوده که ۱۳ طبقه ساختمان بدون استاندارد کافی ساخته شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: عدم رعایت مقررات و نقشه تفصیلی شهر که مصوب شورای عالی شهرسازی بوده، مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، چرا که این شورا چنین اجازه‌ای نداده است. ضمن آنکه ساخت بنای عظیم در یک معبر کم عرض سبب می‌شود به محض وقوع حادثه کار امدادرسانی با مشکل روبرو شود.

وی با طرح این سوال که چه کسی اجازه داده در پروانه ساختمانی متروپل هیچ اشاره‌ای به تعداد طبقات نشود؟ گفت: در حالی این اتفاق افتاده که اکنون در دهیاری‌ها هم چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود، بنابراین چنین خطایی قابل توجیه نیست و این مسئله را باید به عنوان تجربه تخلف قلمداد کرد تا شهرداری‌ها و استانداری‌ها دقت بیشتری کنند، چرا که تکرار این اتفاق پذیرفتنی نیست.